قانون گذاری ارز دیجیتال در ایران از همان زمان شروع به کار اولین صرافی‌های ایرانی در سال 1396 مورد توجه نهادهای حاکم، به‌خصوص بانک مرکزی جمهوری اسلامی قرار گرفت. رویکرد اولیه بانک مرکزی به‌سادگی شامل ممنوع اعلام کردن استفاده از بیت کوین و ارزهای دیجیتال در تمام مراکز پولی و بانکی کشور می‌شد. اما با شکوفایی بازار ارزهای دیجیتال و استقبال گسترده سرمایه‌گذاران و کاربران ایرانی از رمزداراییها، روند قانون گذاری رمزارز در ایران از رویکردی سلبی به رویکردی تنظیم‌گرانه تغییر یافته است و در ماه‌های گذشته، حداقل دو سند قانونی در این رابطه تصویب و منتشر شده است.
اگر می‌خواهید روند قانون گذاری ارز دیجیتال در ایران، فرصت‌ها و تهدیدهای احتمالی و آینده رمزارزها در سایه قوانین رسمی را مرور کنید، با ما در این مقاله از صرافی کبرین همراه باشید.
تعریف مختصر رمزارزها
حالا دیگر با وجود ده‌ها صرافی رمزارز ایرانی، ارزهای دیجیتال در بازار ایران دارایی‌هایی شناخته‌شده به شمار می‌روند که میلیون‌ها معامله‌گر با انواع و اقسام آنها آشنایی دارند. اما تا همین چند وقت پیش فقدان یک تعریف حقوقی و قانونی جامع و مانع در این زمینه می‌توانست فرایند قانون گذاری را با مشکل مواجه کند.
یکی از نکات مثبت سند «نظام نامه رمزارز اعم از ایجاد رمزارز ملی و ساماندهی کاربری رمزارزهای جهانروا» که در تاریخ 19/10/1403 توسط کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور تصویب شده، ارائه تعریف دقیق از این مفاهیم است.
در ماده 1 این سند، مفاهیم و اصطلاحات حوزه ارز دیجیتال به شکلی مختصر و جامع معرفی شده‌اند. در ادامه عین بندهای ماده 1 نظام نامه رمزارز را مرور می‌کنید:
- رمزدارایی (Crypto-asset): هر موجودیت رقومیِ (دیجیتال) رمزنگاری شده غیرقابل نسخه برداری حاکی از ارزش یا حقی که با استفاده از فناوری دفتر کلِ توزیع شده، در فضای مجازی قابل تولید، نگهداری، انتقال و معامله است
- فناوری دفتر کل توزیع شده (تکنولوژیdistributed ledger ): نوعی زیرساخت ثبت الکترونیکی که امنیت تراکنش یا دادههای رقومی را در برابر تغییر، حذف و نظایر آن، با رویکرد اشتراکگذاری دادهها در شبکه میزبانان مختلف تضمین مینماید و بدون اتکا به اشخاص ثالث قابل اعتماد و صرفاً مبتنی بر اجماع تأییدکنندگان مجاز شبکه، عملیات تأیید تراکنش را مدیریت مینماید
- دارایی رقومی (Digital asset): هر موجودیت رقومی (دیجیتال) حاکی از ارزش یا حق مالی که در فضای مجازی قابل تولید، نگهداری، انتقال و معامله است
- رمزدارایی با پشتوانه (referenced ـ crypto asset): هر نوع رمزدارایی، بجز رمزپول، که دارای اعتباری به پشتوانه ارزش مقدار مشخصی از یک مال (عین کلی) یا مجموعه ای از اموال یا حقوق مالی است
- رمزپول: نوعی پول رقومی (دیجیتال) رمزنگاری شده که در بستر پایگاه داده اشتراکی به صورت متمرکز (با محوریت بانک مرکزی ج.ا.ا) یا غیرمتمرکز ایجاد و به صورت غیرمتمرکز مبادله میشود
- ارائه دهنده خدمت (service provider): شخصی که در حوزه خدمات مرتبط با رمزداراییها ازجمله آموزش و مشاوره سرمایه گذاری، سبدگردانی، معامله، ایجاد یا توسعه زیرساخت، حوزه انتقال، پرداخت، نگهداری و امثال آن، ارائه خدمات می نماید
در تبصره 2 این ماده تصریح شده است که انواع رمزارزها محدود به این موارد نمی‌شوند و در صورت نیاز، کمیته تخصصی موضوع ماده 3 مسئولیت تشخیص آنها را برعهده خواهد داشت.
اگر به اخبار تکنولوژی علاقه داشته باشید، احتمالا قبول دارید که تکنولوژی بلاکچین ظرفیت خارق‌العاده‌ای برای تغییر و تحول در امور مالی دارد. این تکنولوژی که در نظام نامه رمزارز با عنوان فناوری دفتر کل توزیع شده تعریف شده است، فرصت‌های بی‌شماری برای به روز رسانی فرایندهای روزمره فراهم می‌آورد. بهره‌برداری از این فرصت‌ها و دسترسی پیدا کردن کاربران ایرانی به امکانات مالی امروزی تا حد زیادی به قانون گذاری ارز دیجیتال در ایران وابسته است.
از سوی دیگر لازم است در نظر داشته باشیم که بازار فعالان ارز دیجیتال در ایران به کاربران علاقمند به تکنولوژی محدود نیست. بسیاری از معامله‌گران و سرمایه‌گذاران بازار رمزارز ایران درست به خاطر مشخصاتی مثل محرمانگی تراکنش‌ها، سرمایه‌های خود را به رمزدارایی تبدیل می‌کنند. با اینکه در بند 6 اهداف نظام نامه بر حفظ محرمانگی تاکید شده است، خبری از ارائه مشوق‌هایی مثل معافیت مالیاتی به سرمایه‌گذاران نیست.
بند 4 اهداف نظام نامه بر فرهنگ سازی استفاده از فناوری‌های بلاکچین در جهت تامین مالی تولید و تسهیل تجارت خارجی تاکید کرده است که به نظر می‌رسد مسئولیت آن به «شورای ملی تامین مالی تولید» سپرده شده باشد که زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی به شمار می‌رود. این نهاد که به تازگی تاسیس شده است ظاهرا قرار است بخش مهمی از سرمایه‌گذاری‌های پروژه‌های بلاک‌چینی را برعهده بگیرد و زیرساخت‌های کلیدی فعالیت در این صنعت را فراهم آورد.
قانون گذاری ارز دیجیتال در ایران اگر با رویکرد تنظیم گرانه و تسهیل گرانه صورت بگیرد، می‌تواند فرصت‌های مغتنمی برای توسعه و رشد مالی افراد و کسب‌وکارها ایجاد کند. اما آینده قانون گذاری به شدت به تعامل میان نهادهای دولتی، نیازهای اقتصاد دیجیتال و البته تحولات بین‌المللی وابسته است.
وضعیت فعلی قانون گذاری رمزارزها در ایران
در اینجا بد نیست توجه داشته باشید که تعاریف و مفاهیم نظام نامه رمزارز که پیشتر مرور کردید توسط کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور تدوین شده‌اند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی از اصطلاح «حوزه رمزپول» برای اشاره به کسب‌وکارهای رمزارزی و بلاک‌چینی استفاده می‌کند. این نهاد به تازگی اطلاعیه‌ای صادر کرده که بر اساس آن تمام صرافی‌های رمزارز باید تا تاریخ 20 اردیبهشت 1404 مدارک درخواستی برای دریافت موافقت اولیه را ارسال کنند.
از آنجا که بانک مرکزی تاکنون بارها توانسته درگاه‌های پرداخت سایت‌های صرافی رمزارز را مسدود کند و جلوی فعالیت آنها را بگیرد، به نظر می‌رسد تنها نهاد رسمی و فعال ناظر بر بازار رمزارزها باشد. این نهاد در تاریخ 13 آذر 1403 «چارچوب سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری بانک مرکزی در حوزه رمزارزها» را تصویب کرده است که بر رویکرد تنظیم‌گرانه فعالانه تاکید دارد.
مواضع بانک مرکزی، مجلس و مرکز ملی فضای مجازی
همان‌طور که در بخش‌های قبل مشاهده کردید، به نظر می‌رسد بانک مرکزی جمهوری اسلامی رویکرد نسبتا سختگیرانه‌ای به رمزارزها، به‌خصوص به عنوان دارایی‌های ارزشمند و قابل سرمایه‌گذاری دارد. این رویکرد با در نظر گرفتن منافع سنتی بانک مرکزی به عنوان متمرکزترین نهاد مالی ملی تا حد زیادی قابل درک است.
از سوی دیگر کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی مجلس با تصویب سند نظام نامه رمزارز رویکردی تنظیم گرانه، به‌خصوص در رابطه با تفکیک وظایف و اختیارات نهادهای دولتی در زمینه رمزارزها اتخاذ کرده است. اگر نظام نامه مرکز ملی فضای مجازی ملاک گرفته شود، بانک مرکزی یکی از بازیگران عمده بازار رمزارزها محسوب میشود اما به هیچ وجه تنها بازیگر دولتی به شمار نمی‌رود و باید با زیرمجموعه‌هایی از قوه قضاییه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن، تجارت، و سازمان بورس و اوراق بهادار همکاری کند.
در واقع تفاوت دیدگاه این دو نهاد تا حد زیادی به تعریف آنها از رمزارز برمی‌گردد. در حالی که بانک مرکزی نگاه محافظه‌کارانه‌ای به رمزارز دارد و آن را به عنوان رقیبی برای پول و سرمایه‌های ملی در نظر می‌گیرد، از نگاه مرکز ملی فضای مجازی رمزپول‌ها فقط یکی از انواع رمزداراییها محسوب می‌شوند. در واقع بسیاری از رمزداراییها، از جمله توکن‌های NFT و رمزدارایی‌های دارای پشتوانه، به کلی با تعریف بانک مرکزی از رمزپول مغایرت دارند و «مال» به شمار می‌روند.
وضعیت صرافی‌های داخلی (قانونی یا در حاشیه؟)
ممنوع اعلام کردن معاملات ارز دیجیتال توسط بانک‌ها، موسسات مالی و صرافی‌های زیر نظر بانک مرکزی باعث شد صرافی‌های رمزارز داخلی در وضعیت قانونی مبهمی قرار بگیرند. این دسته از ارائه دهندگان خدمات که برای فعالیت موفق به زیرساخت‌ها و امکانات فنی پیچیده‌ای نیاز دارند، معمولا با مجوزها و تاییدیه‌های صنفی و نه مجوز رسمی بانک مرکزی فعالیت دارند.
البته به نظر می‌رسد این وضعیت در حال تغییر باشد و بانک مرکزی قصد داشته باشد با دریافت مدارک و ضمانت‌های لازم از صرافی‌های رمزارز داخلی به آنها موافقت اولیه و در ادامه مجوز فعالیت ارائه دهد.
رمزپول‌های رسمی یا ریال دیجیتال
رواج نسبی ارزهای دیجیتال در یکی دو دهه اخیر در کشورهای مختلف باعث شد بانک‌های مرکزی و نهادهای متولی امور مالی به فکر راه‌اندازی رمزپول‌های رسمی بیافتند. ظاهرا تا سال 2023 بیش از 120 کشور پروژه‌های تحقیقاتی در زمینه راه‌اندازی ارز دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) داشته‌اند. چند مورد از این پروژه‌ها از جمله در چین، نیجریه، کنیا، غنا و هند اجرایی شده‌اند.
فرایند طراحی و توسعه ریال دیجیتال از سال 1401 شروع شده و اجرای آزمایشی آن در سال‌های بعد در مناطق محدودی مانند جزیره کیش انجام شده است. ریال دیجیتال یک رمزپول متمرکز است که زیر نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی فعالیت می‌کند و معادل دیجیتال یا رمزنگاری شده اسکناس‌های روزمره محسوب میشود. البته در توسعه این رمزپول از تکنولوژی بلاکچین برای ذخیره و ثبت اطلاعات کاربران به صورت شفاف استفاده شده است اما این تکنولوژی به نحوی تغییر کرده که بانک مرکزی می‌تواند تراکنش‌های آن را کنترل و در صورت نیاز تغییر دهد.
نگاهی به تحولات بین‌المللی
اغراق نیست اگر ادعا شود یکی از چالش‌های قانون‌گذاری مالی در اکثر کشورها در یک دهه اخیر، بحث قانون گذاری ارز دیجیتال بوده است. در چند سال گذشته بسیاری از کشورها بازار رمزارز را جدی گرفته و گام‌هایی در زمینه قانون گذاری این حوزه برداشته‌اند. در ادامه این مقاله از صرافی کبرین، با بعضی از تحولات بین‌المللی قانون گذاری ارز دیجیتال آشنا می‌شوید.
ایالات متحده آمریکا
اگر روند تغییرات قیمت در بازار ارزهای دیجیتال را در یک سال گذشته مرور کرده باشید، حتما متوجه نقش قابل توجه اخبار قانون گذاری ارز دیجیتال در آمریکا بر قیمت‌ها و ارزش بازار در سراسر جهان شده‌اید.
در حال حاضر موسسات مالی آمریکایی راهکارهای مختلفی برای معاملات ارز دیجیتال به عنوان محصولات مالی زیر نظر کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) و کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) دارند.
اما به هر ترتیب چالش‌های حقوقی قانون گذاری ارز دیجیتال در ایالات متحده هنوز در جریان هستند و تقریبا هر روز اخبار جدیدی راجع به حکم دادگاه‌ها و تصیم‌گیری‌های قانونی درباره رمزداراییها منتشر میشود.
جمهوری خلق چین
قانون‌گذاران چینی برخلاف اکثر همتایان غربی خود در سال‌های گذشته روی خوشی به رمزارزها نشان نداده‌اند. فرایند استخراج بیت کوین و ارزهای دیجیتال در سال 2021 رسما در چین غیرقانونی اعلام شد.
این کشور از همان سال توسعه پلتفرم‌های خرید و فروش و مبادلات ارزهای دیجیتال را ممنوع اعلام کرد. به نظر می‌رسد نگرانی اصلی سیاست‌گذاران چینی از گسترش بازار رمزارزها، توسعه خدمات مالی بدون نظارت دولت باشد.
کانادا
اولین کشور پیشرفته که صندوق‌های قابل معامله در بورس بیت کوین (Bitcoin ETFs) را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار داده است کشور کانادا است. این کشور به سرمایه‌گذاران و معامله‌گران امکان می‌دهد مطابق مقررات استانی محل سکونت خود مجوز فعالیت در بازار رمزارز دریافت کنند.
ارائه دهندگان خدمات رمزارز مانند صرافی‌های رمزارز در کشور کانادا به‌سادگی موسسات خدمات مالی به شمار می‌روند که باید زیر نظر مرکز تجزیه و تحلیل گزارش‌ها و تراکنش‌های مالی کانادا (fintrac) فعالیت کنند.
بریتانیا
مجلس عوام پارلمان بریتانیا در سال 2022 ارزهای دیجیتال را به عنوان محصولات مالی قانون‌گذاری شده به رسمیت شناخت. در این کشور ارائه دهندگان خدمات رمزدارایی ملزم به احراز هویت از کاربران و پیمودن مراحل اطمینان از مقابله با پولشویی خاصی هستند.
معامله‌گران، سرمایه‌گذاران و ارائه دهندگان خدمات رمزارز در انگلستان با توجه به حجم معاملاتی که انجام می‌دهند، مالیات متفاوتی پرداخت می‌کنند. برخلاف آمریکا و کانادا، در بریتانیا صندوق‌های قابل معامله در بورس بیت کوین و ارزهای دیجیتال غیرقانونی هستند.
ژاپن
ژاپن یکی از معدود کشورهای آسیایی است که رویکردی پیشرو و مثبت به بازار ارزهای دیجیتال دارد. قانون‌گذاران ژاپنی رمزارزها را به عنوان دارایی‌های قانونی به رسمیت می‌شناسند و امور مرتبط با آن را جزو قانون خدمات پرداخت این کشور در نظر می‌گیرند.
ارائه دهندگان خدمات رمزارز در ژاپن باید زیر نظر آژانس خدمات مالی فعالیت کنند و ملزم به ارائه مدارک احراز هویت و مقابله با پولشویی هستند. در سال 2020 انجمن صرافان ارز دیجیتال ژاپن (JVCEA) شروع به کار کرد که تمام صرافی‌های ژاپنی عضو آن هستند.
پیش‌بینی روند آینده قانون گذاری ارز دیجیتال در ایران
تکنولوژی ارز دیجیتال در یک دهه گذشته نشان داده ظرفیت خارق‌العاده‌ای برای رشد و کاربردی سازی خدمات مالی و عمومی دارد. در حال حاضر تعداد قابل توجهی صرافی رمزارز ایرانی مشغول فعالیت هستند و به معامله‌گران و کاربران ایرانی دنیای ارزهای دیجیتال خدمات ارائه می‌دهند. در حال حاضر دو نهاد رسمی، یعنی بانک مرکزی و مرکز ملی فضای مجازی مجلس مشغول قانون گذاری ارز دیجیتال در ایران هستند.
هر دو این نهادها مدعی رویکردی تنظیم‌گرانه و متعادل به بازار رمزارز هستند اما به نظر می‌رسد بانک مرکزی رویکرد سختگیرانه‌تری در رابطه با ارزهای دیجیتال، به‌خصوص ارزهای دیجیتال غیرمتمرکز داشته باشد. این نهاد در سال 1401 رمز ریال یا ریال دیجیتال را توسعه داده است و برنامه‌هایی برای گسترش تکنولوژی بلاکچین و کاربردی ساختن آن بر پایه پول ملی و رسمی دارد.
رویکرد کمیسیون عالی فضای مجازی مجلس تا حد زیادی متعادل‌تر از بانک مرکزی به نظر می‌رسد. بر اساس نظام‌نامه رمزارز مصوب این کمیسیون مجلس که قانون محسوب میشود، انواع و اقسام رمزداراییها به صورت مجزا از یکدیگر تعریف می‌شوند و وظایف نظارت و مدیریت آنها به مراجع مختلفی واگذار میشود. این کمیسیون همچنین برنامه‌هایی برای تامین مالی پروژه‌های رمزارز دارد که در صورت اجرایی شدن می‌توانند به تقویت اکوسیستم بلاکچین ایران کمک کنند.
امکان صدور مجوز رسمی برای صرافی‌ها؟
سند نظام نامه رمزارز که به تصویب مجلس رسیده است ارائه دهنده خدمات رمزارز را به شکلی شفاف تعریف کرده است. صرافی‌های ارز دیجیتال بر اساس همین تعریف به عنوان ارائه دهندگان خدمات رمزارز به رسمیت شناخته می‌شوند. اما به هر حال آنها برای دریافت مجوز رسمی لازم است با بانک مرکزی همکاری کنند و مدارک و ضمانت‌های مورد نیاز برای فعالیت در این بازار را ارائه دهند.
در حال حاضر صرافی‌های رمزارز داخلی مشغول ارسال مدارک به بانک مرکزی برای دریافت «موافقت اولیه» هستند و هنوز معلوم نیست دقیقا چه معیارهایی برای ارائه مجوز رسمی و قطعی به صرافی‌های رمزارز در نظر گرفته می‌شوند.
محدودیت‌های احتمالی برای کاربران ایرانی
یکی از نگرانی‌های جدی و قابل درک کاربران ایرانی درباره قانون گذاری ارز دیجیتال در ایران ایجاد محدودیت و افزایش نظارت است. بسیاری از سرمایه‌گذاران و معامله‌گران این فرایند را مقدمه‌ای برای اخذ مالیات در نظر می‌گیرند و طبیعتا نگاهی منفی به آن دارند.
فرصت‌ها و تهدیدها برای کاربران ایرانی
قانون گذاری ارز دیجیتال در ایران وارد مرحله تعیین‌کننده‌ای شده است. در گذشته نهادهای ناظر و رسمی رویکردی منفی به رمزارزها داشتند و آنها را رقیبی برای پول ملی و ارزش آن می‌دانستند. با اینکه رویکرد آنها در حال حاضر تا حدی متعادل شده و به سمت قانون گذاری تنظیم گرانه حرکت کرده‌اند، برخی از پروژه‌هایی که از قبل اجرا و پیگیری شده‌اند ممکن است در آینده مورد آزمایش قرار بگیرند و تهدیدهای جدی برای کاربران ایرانی به وجود بیاورند.
بانک مرکزی از سال 1401 کار توسعه ریال دیجیتال را پیگیری کرده و تلاش کرده یک بستر بومی و محلی متمرکز برای تراکنش‌های مالی ملی بر پایه بلاکچین ایجاد کند. این رمزپول رسمی در واقع هیچ فرقی با اسکناس ریال ندارد و می‌تواند به کلی نظام بانکی کشور را دور بزند. در صورتی که قرار باشد تراکنش‌های رمزدارایی کاربران ایرانی به این رمزپول رسمی محدود شود، آنها به ناچار برای انجام تراکنش‌های رمزارزهای غیرمتمرکز و جهانی به بازارهای جایگزین، از جمله ولت‌های غیرمتمرکز و ولت‌های صرافی‌های خارجی مراجعه خواهند کرد.
جمع‌بندی و توصیه‌ها
قانون گذاری ارز دیجیتال در ایران روندی است که از چند سال قبل شروع شده و در یکی دو سال گذشته با رونق بازار رمزارز در ایران، شدت گرفته است. بازار ارزهای دیجیتال در مقایسه با بازارهای مالی و دارایی‌های ارزشمند دارای حجم بسیار کوچکی است اما به شکل شگفت انگیزی قابلیت کاربردی سازی دارد.
تکنولوژی بلاکچین می‌تواند نقشی محوری در گسترش خدمات مالی و عمومی ایفا کند و از ظرفیت رشد بالایی برخوردار است. قانون گذاری رمزارزها با رویکرد تنظیم گرانه و اجرایی ساختن این قوانین می‌تواند دسترسی بسیاری از افراد در هر نقطه‌ای از کشور به خدمات مالی مناسب را فراهم کند.
اما از آنجا که هنوز دقیقا معلوم نیست قرار است کدام نهاد و با چه رویکردی به اطلاعات تراکنش‌های ارز دیجیتال شما دسترسی داشته باشد، بد نیست از ولت‌های سرد یا غیرمتمرکز برای نگهداری رمزارزهای خود بهره ببرید.
