کره جنوبی در سال جاری میلادی ۳۶ هزار و ۶۸۴ تراکنش مشکوک رمز ارزی را شناسایی و گزارش کرده است؛ آماری که از مجموع دو سال گذشته بیشتر بوده و یک رکورد تاریخی برای این کشور به شمار می‌آید. به گزارش خبرگزاری یونهاپ و بر اساس داده‌های «واحد اطلاعات مالی» (FIU) و آمار «گمرک کره» (KCS)، ارائه‌دهندگان خدمات دارایی مجازی (VASPs) از ژانویه تا آگوست ۲۰۲۵ بیش از ۳۶ هزار گزارش تراکنش مشکوک (STR) ثبت کرده‌اند.
STR؛ ابزار اصلی مبارزه با پولشویی
STR همان Suspicious Transaction Report یا «گزارش تراکنش مشکوک» یکی از ابزارهای کلیدی مبارزه با پولشویی در کره جنوبی است. بر اساس قوانین این کشور، بانک‌ها، کازینوها و شرکت‌های رمز ارزی موظف‌اند در صورت مشاهده نشانه‌هایی از پولشویی، تامین مالی تروریسم یا گردش وجوه غیرقانونی، این تراکنش‌ها را گزارش دهند. مقایسه آمار نشان می‌دهد که تعداد STRهای امسال تقریبا دو برابر سال‌های ۲۰۲۳ (۱۶,۰۷۶) و ۲۰۲۴ (۱۹,۶۵۸) است. همچنین این رقم به‌مراتب بیشتر از سال ۲۰۲۱ (۱۹۹ مورد) و ۲۰۲۲ (۱۰,۷۹۷ مورد) بوده است.
پدیده ای به نام «هوانچی‌گی» یا حواله‌های غیرقانونی
مقام‌های کره‌ای اعلام کرده‌اند بخش عمده‌ای از این تراکنش‌ها به پدیده «هوانچی‌گی» (Hwanchigi) مربوط است؛ فرآیندی که طی آن سود حاصل از جرایم در پلتفرم‌های خارجی به رمزارز تبدیل شده، سپس به صرافی‌های داخلی منتقل و در نهایت به وون نقد می‌شود. بین سال‌های ۲۰۲۱ تا آگوست ۲۰۲۵، گمرک کره حدود ۷.۱ میلیارد دلار پرونده جرایم مرتبط با رمز ارز را به دادستانی ارجاع داده که نزدیک به ۹۰ درصد آن (۶.۴ میلیارد دلار) به همین طرح‌های هوانچی‌گی مربوط بوده است.
پرونده بزرگ انتقال تتر به روسیه
در ماه می، مقامات گمرک یک کارگزار زیرزمینی را شناسایی کردند که متهم بود با استفاده از استیبل کوین تتر (USDT) حدود ۴۲ میلیون دلار را به‌طور غیرقانونی بین کره جنوبی و روسیه جابه‌جا کرده است. در این پرونده، دو شهروند روسی متهم‌اند که طی ژانویه ۲۰۲۳ تا ژوئیه ۲۰۲۴ بیش از ۶ هزار تراکنش غیرقانونی انجام داده‌اند.
به همین دلیل، «جین سونگ-جون» نماینده پارلمان، از نهادهایی همچون FIU و KCS خواست تا نظارت و اجرای قوانین را تقویت کرده و راهکارهای سیستماتیک برای مقابله با جرایم نوظهور ارزی ایجاد کنند.
معضل جهانی
گزارش کره جنوبی تنها یک مسئله داخلی نیست؛ بلکه چالشی جهانی برای سیاست‌گذاران به شمار می‌رود. رمز ارزها و استیبل‌کوین‌ها در حالی که پرداخت‌ها را سریع‌تر و ارزان‌تر می‌کنند، همزمان مسیرهای تازه‌ای برای جریان‌های مالی غیرقانونی باز کرده‌اند.
اتحادیه اروپا در مقررات «MiCA» به خطر تراکنش‌های برون‌مرزی غیرقانونی پرداخته و صادرکنندگان استیبل‌کوین را ملزم به دریافت مجوز و شفافیت کرده است. این مقررات همچنین سقف روزانه حداکثر یک میلیون تراکنش یا معادل ۲۰۰ میلیون یورو را برای حجم تراکنش‌ها تعیین کرده است.
بانک مرکزی اروپا نیز در سال ۲۰۲۱ پیشنهاد داد برای جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی ارزی، نگهداری «یوروی دیجیتال» برای هر فرد به ۳ هزار یورو محدود شود. به‌طور مشابه، بانک انگلستان در سال ۲۰۲۳ پیشنهاد داد سقف فردی برای «پوند دیجیتال» بین ۱۰ تا ۲۰ هزار پوند تعیین شود؛ اما گروه‌های فعال در حوزه رمزارز این رویکرد را ناکارآمد دانستند.
منبع: cointelegraph
