فهرست مطالب
Toggleاجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه که این روزها با عنوان مالیات بر سوداگری و سفتهبازی نیز شناخته میشود، به یکی از داغترین بحثهای اقتصادی کشور تبدیل شده است. قانونی که بازارهای مختلف از جمله مسکن، خودرو، طلا و رمز ارزها را نشانه گرفته است. دولت این اقدام را ابزاری برای مهار سوداگری و ایجاد ثبات در بازارها معرفی میکند، اما بسیاری از کارشناسان اقتصادی آن را در شرایط تورم مزمن ایران، چیزی جز «مالیات بر تورم» نمیدانند. اکنون، پرسشهای بیشماری در ذهن فعالان بازارها، بهویژه فعالان معاملات ارز دیجیتال، شکل گرفته است. آیا این قانون به اهداف خود میرسد؟ نحوه محاسبه مالیات خرید و فروش ارز چگونه است؟ و مهمتر از همه، آیا این قانون به اقتصاد نوپای دیجیتال کشور آسیب خواهد زد؟
مالیات بر عایدی سرمایه چیست؟
مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) مالیاتی است که از مابهالتفاوت قیمت خرید و فروش داراییها اخذ میشود. به زبان ساده، اگر فردی ملکی یا دارایی دیگری را خریداری کرده و پس از مدتی با قیمت بالاتری بفروشد، باید بخشی از این سود را به دولت بپردازد. این مالیات در کشورهای توسعهیافته بهعنوان ابزاری برای کنترل سوداگری و ایجاد درآمد پایدار دولت اجرا میشود اما در ایران به دلیل تورم مزمن، ماهیت و کارکرد آن محل بحث جدی است.
قانون مالیات بر سوداگری و سفتهبازی که از مردادماه 1404 اجرایی شده، گروهی از داراییها را هدف گرفته که امکان سفتهبازی و نوسانگیری در آنها بالاست؛ از مسکن و خودرو گرفته تا طلا و ارز و حالا رمزارزها. هدف دولت روشن است: جلوگیری از ورود سرمایههای سرگردان به حوزههایی که اقتصاد واقعی را تغذیه نمیکنند.
طبق متن قانون، خرید و فروش رمز ارزها اگر در بازه کمتر از یک سال انجام شود، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه خواهد بود. به بیان ساده، اگر فردی بیتکوین یا اتریوم بخرد و قبل از یک سال بفروشد، باید بخشی از سود حاصل را به دولت بپردازد.
چرا رمزارزها مشمول مالیات بر سوداگری شدند؟
دلیل اصلی، رشد بیسابقه سرمایهگذاری در بازار کریپتو طی سالهای اخیر است. ایران طی دهههای اخیر همواره جزو 10 کشور با بیشترین نرخ تورم بوده است. تورم بالا باعث میشود مردم برای حفظ ارزش داراییهای خود به خرید مسکن، خودرو، طلا و ارز روی بیاورند. همین روند موجب تبدیل کالاهای مصرفی به کالاهای سرمایهای شده و دولتها به جای مهار ریشهای تورم، اغلب به سمت مالیاتگیری رفتهاند. کارشناسان مالیاتی در دولت معتقدند وقتی حجم بالایی از سرمایه در بازاری جریان دارد که نه شفاف است و نه قابل رصد دقیق، طبیعی است که دولت برای تنظیم آن به ابزار مالیاتی متوسل شود.
دیدگاه موافقان: شفافیت و درآمد پایدار
موافقان قانون استدلال میکنند که این مالیات به شفافیت معاملات کمک میکند و به دولت امکان میدهد جریانهای مالی بزرگ را رصد کند. آنها معتقدند بدون این قانون، بخش قابل توجهی از سودهای حاصل از خرید و فروش رمزارزها عملاً خارج از چرخه مالیاتی میماند.
مجید گودرزی، کارشناس اقتصادی در مصاحبه با تجارت نیوز گفت: قانون مالیات بر سوداگری باید بسیار زودتر از اینها ابلاغ میشد، اما نشد و همین موضوع باعث انحرافات بزرگی در مسیر سرمایهگذاری کشور شد. این انحرافات، ناتوانی بخش واقعی اقتصاد در رقابت با بخشهای سوداگرانه بود. بخش بزرگی از سرمایههای کشور که بهویژه در شرایط تحریم به آنها نیازمند بودیم، به سمت بازارهایی کشیده شد که هیچ ارزش افزودهای برای اقتصاد ندارند.
دیدگاه مخالفان: مالیات بر تورم یا فراری دادن سرمایه؟
اما مخالفان قانون روایت دیگری دارند. به اعتقاد آنان، بیشتر سودی که از خرید و فروش رمزارز در ایران نصیب معاملهگران میشود ناشی از تورم ریالی است، نه رشد واقعی قیمتها. به همین دلیل، گرفتن مالیات در چنین شرایطی «مالیات بر تورم» است. غلامرضا سلامی، کارشناس ارشد مالیاتی، معتقد است در برخی سالها نرخ تورم حتی از افزایش قیمت داراییها بیشتر بوده و اگر در چنین شرایطی مالیات دریافت شود، فشار مضاعفی بر طبقه متوسط وارد میشود. او همچنین تأکید میکند که در کشورهای دیگر مالیات بر سرمایه بیشتر بر خرید و فروش سهام و اوراق بهادار اعمال میشود اما در ایران این بخش به کلی نادیده گرفته شده است.
به باور منتقدان، این قانون میتواند به افزایش مهاجرت سرمایه به صرافیهای خارجی، گسترش استفاده از پلتفرمهای غیرمتمرکز و حتی افزایش قاچاق مالی منجر شود.
این نگرانی در میان فعالان بازار روز ارز نیز به شدت وجود دارد؛ «امیرحسین راد» مدیرعامل نوبیتکس در پاسخ به سوال رسانه دیجیاتو درباره قانون مالیات بر سوداگری گفت: «این قانون تهدیدی است که نمیتوان منکر آن شد و باید آییننامههای آن توسط سازمان امور مالیاتی تنظیم شود و در نتیجه باید منتظر بود.» به عقیده راد این قانون یک مزیت خاص برای بورس ایجاد میکند؛ زیرا همه داراییها به جز داراییهای بورسی را شامل میشود که بهنوعی یک «باگ» بزرگ قانونی است که میبایست برطرف شود.
مرتضی افقه، اقتصاددان، نیز در این زمینه معتقد است که دولت با این سیاست بیشتر به دنبال جبران کسری بودجه خود است تا مهار سوداگری و نتیجه آن میتواند فشار بیشتر بر اقشار متوسط و کاهش اعتماد عمومی به سیاستهای اقتصادی باشد.
ابهام در مسئولیت و نحوه محاسبه؛ صرافیها یا خوداظهاری؟
یکی از اساسیترین پرسشهای مطرحشده این است که مسئول شناسایی و گزارش معاملات کیست. آیا خرید ارز از صرافی مالیات دارد؟ آیا بار گزارشدهی بر دوش کاربران است یا صرافیها؟
الهام روحی، وکیل پایهیک دادگستری، در پاسخ تأکید میکند: «بر اساس قانون جدید مالیات بر سوداگری و سفتهبازی، مسئولیت اصلی شناسایی و گزارش معاملات، بهویژه خریدوفروش رمزارزها، بر عهده واسطهها، نهادهای نظارتی و دستگاههای دولتی است.» بااینحال، او اضافه میکند که برای جمعآوری اطلاعات مربوط به عایدی سرمایه افراد، از روشهایی مانند خوداظهاری کاربران نیز استفاده میشود که نقشی محدودتر دارد.
نحوه محاسبه مالیات بر دارایی ارز دیجیتال
روحی در مورد چگونگی محاسبه مالیات بر سود معاملات رمزارزی توضیح میدهد:
«در واقع، اخذ مالیات از عایدی سرمایه از جمله رمزارزها در قانون جدید مالیات بر سوداگری و سفتهبازی، بر اساس مازاد قیمت فروش نسبت به قیمت خرید یا به عبارتی تفاوت قیمت فروش و خرید انجام میشود که در ماده ۱۱ این قانون بیان شده است.»
دولت در ضرر کاربران صرافی ها هم شریک است؟!
وی در ادامه تشریح میکند که ملاک تعیین قیمت خریدوفروش، ارزش ریالی دارایی در زمان تملک و انتقال دارایی مبتنی بر اطلاعات مندرج در صورتحسابهای الکترونیکی؛ بنابراین سود ریالی در مواعد مقرر، ملاک اصلی برای اخذ مالیات عایدی سرمایه است.
اما بازار کریپتو همیشه با نوسان شدید همراه است و حتی شاید بسیاری از فعالان آن اغلب متضرر باشند. آیا دولت صرفاً فقط در سود حاصل از معاملات رمز ارزی شریک خواهد بود یا زیان کاربران هم در محاسبه مالیات لحاظ خواهد شد؟
روحی در پاسخ عنوان میکند: «بهطورکلی، در قانون مالیات بر سوداگری و سفتهبازی، امکان استرداد مالیات پرداخت شده به دلیل ضرر وجود ندارد. بااینحال طبق ماده ۱۵ درصورتیکه قیمت خرید دارایی بیشتر از قیمت فروش آن باشد، زیان حاصل از انتقال دارایی قابل استهلاک خواهد بود و شرایط و جزئیات بیشتر مربوط به این موضوع در تبصره ماده مذکور آمده است.»
به بیان دیگر، اگرچه مالیات پرداختشده مسترد نمیشود، اما زیان میتواند در آینده مستهلک شده و در محاسبات بعدی اثرگذار باشد. یعنی از سود احتمالی معاملات بعدی برای دریافت مالیات، این زیان کسر خواهد شد.
تجربه جهانی چه میگوید؟
نگاهی به کشورهای دیگر نشان میدهد مالیات بر رمزارز موضوع تازهای نیست. در آمریکا، سود حاصل از معاملات کریپتو مانند سهام مشمول مالیات بر عایدی سرمایه است. در آلمان، اگر دارایی بیش از یک سال نگهداری شود، مالیات ندارد. در هند نیز دولت از سال ۲۰۲۲ مالیات سنگینی بر تراکنشهای رمزارزی وضع کرد که به کاهش حجم معاملات داخلی انجامید.
بنابراین، ایران نیز با پیروی از این الگوها تلاش میکند نظام مالیاتی خود را با تحولات جدید همگام کند، هرچند اجرای آن بدون شفافیت و زیرساختهای نظارتی میتواند با چالش جدی روبهرو شود.
پیامدهای احتمالی
۱. افزایش شفافیت: دولت میتواند جریانهای مالی ناشی از معاملات رمز ارزی را بهتر رصد کند.
۲. کاهش جذابیت معاملات کوتاهمدت: تریدرها با هزینه مضاعف مواجه میشوند.
۳. احتمال کوچ سرمایه: بخشی از فعالان ممکن است به بازارهای خارجی یا روشهای غیررسمی روی آورند.
۴. فشار بر صرافیهای داخلی: پلتفرمهای ایرانی باید ابزارهای گزارشدهی و شفافیت مالیاتی را ارتقا دهند.
جمعبندی
اجرای مالیات بر رمزارزها در ایران، همانند بسیاری از کشورها، اجتنابناپذیر به نظر میرسید. اما چالش اصلی در شیوه اجرا، میزان شفافیت و نحوه تعامل با فعالان بازار است. اگر دولت بتواند اعتماد کاربران را جلب کند و نشان دهد که این درآمدها صرف توسعه زیرساختهای اقتصادی و حمایت از فناوریهای نوین خواهد شد، شاید این قانون به فرصتی برای رسمیتبخشیدن به اقتصاد دیجیتال بدل شود. در غیر این صورت، خطر فرار سرمایه و گسترش فعالیتهای زیرزمینی بیش از هر زمان دیگری جدی خواهد بود.
سوالات متداول کاربران
آیا خرید ارز از صرافی مشمول مالیات است؟
خیر. خرید رمزارز بهتنهایی مالیات ندارد. مالیات فقط زمانی اعمال میشود که دارایی فروخته شود و سودی از آن حاصل گردد.
نحوه محاسبه مالیات خرید و فروش رمز ارز چگونه است؟
فرمول کلی به این شکل است: سود خالص = قیمت فروش – قیمت خرید – کارمزدها. درصدی از این سود بهعنوان مالیات محاسبه میشود. البته نرخ دقیق مالیات هنوز بسته به آییننامههای اجرایی نهاییشده میتواند تغییر کند.
آیا نگهداری بلندمدت رمز ارز، معاف از مالیات است؟
طبق قانون، اگر رمزارز بیش از یک سال نگهداری شود، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نخواهد بود. این بند عملاً به نفع هولدرهاست و دولت امیدوار است سرمایهها را به سمت نگهداری بلندمدت هدایت کند.