بانک مرکزی اخیرا پیش‌نویس مقررات جدیدی برای فعالیت صرافی‌های رمزارزی منتشر کرد. این پیش‌نویس با الزام‌هایی همچون سرمایه اولیه ۱۵۰ میلیارد تومانی، شرایط پیچیده صدور مجوز و تعریف چارچوب‌های سختگیرانه برای فعالیت کارگزاران، واکنش گسترده فعالان این حوزه را به همراه داشت.
پاسخ واحد سه تشکل رمزارزی ایران
- در واکنش به این اقدام، سه نهاد صنفی اصلی، یعنی «انجمن فین تک ایران»، «انجمن بلاکچین ایران» و «اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی» در نامه‌ای مشترک به بانک مرکزی، نسبت به پیامدهای این ضوابط هشدار داده و بر لزوم بازنگری فوری تاکید کردند. آن‌ها اعلام کردند که این نخستین بار است که فعالان حوزه با پاسخ واحد صنفی وارد عمل می‌شوند تا موضع مشترکی در دفاع از منافع صنعت و کاربران داشته باشند. این تشکل‌ها چند محور اصلی را مورد انتقاد قرار داده‌اند:
سرمایه اولیه سنگین: الزام ۱۵۰ میلیارد تومانی می‌تواند موجب حذف استارتاپ‌ها و بازیگران اصلی حوزه رمز ارز شود.
ریسک بین‌المللی: با توجه به تحریم بودن بانک مرکزی، پلتفرم‌هایی که تحت مجوز این نهاد فعالیت کنند با خطر نشاندار شدن کیف پول‌ها و انسداد تراکنش‌ها در سطح جهانی مواجه خواهند شد؛ امری که به زیان مستقیم بیش از ۱۵ میلیون کاربر ایرانی تمام می‌شود.
محدودیت رقابت رسمی: محدود کردن کارگزاران قانونی، می‌تواند فعالیت پلتفرم‌های غیررسمی را رونق دهد و تهدیدات بیشتری برای کاربران به‌همراه داشته باشد.
ابهام در مسئولیت‌ها: نبود شفافیت در نقش‌ها و وظایف نظارتی، خطر افزایش ریسک‌های حقوقی و عملیاتی را به دنبال دارد.
این نهادهای صنفی همچنین تاکید کردند که مقررات تنها در صورتی می‌تواند به موفقیت برسد که:
با مشارکت بخش خصوصی و فعالان صنعت تدوین شود.
ضمن صیانت از حقوق کاربران، شفافیت، رقابت سالم و نوآوری را نیز تضمین کند.
مانع ایجاد انحصار یا فشار مضاعف بر استارتاپ‌ها نشود.
به باور امضاکنندگان نامه، پیش‌نویس فعلی بیش از آنکه زمینه‌ساز رشد اقتصاد دیجیتال باشد، می‌تواند موجب رکود صنعت و بی‌اعتمادی کاربران شود.
